بيانيه رفراندوم
با امضای مهرانگيز کار، محمد ملکی، محسن سازگارا، افشاری، عبدالله مومنی، عطری و رضا دلبري نخستين بيانيه "رفراندم" در ايران انتشار يافت.
هفت تن از فعالان شناخته شده جنبش دانشجوئی کشور، به همراه نخستين رئيس دانشگاه تهران در جمهوری اسلامی و همچنين "مهرانگيزکار" حقوقدان و فعال حقوق بشر درايران و "محسن سازگارا" يکی از پايه گذاران سپاه پاسداران طی اطلاعيه ای خواهان همه پرسی درايران شدند.
اين اطلاعيه روی يک سايت ويژه با نام "فراخوان ملی برای برگزاری رفراندم" قرار داده شده. امضاء کنندگان اين بيانيه عبارتند از: علی افشاری ، رضا دلبری ، محمد محسن سازگارا ، اکبر عطری ، مهرانگيز کار ، محمد ملکی ، عبدالله مومني
گفته می شود، محسن سازگارا که از امضاء کنندگان اين بيانيه است، بزودی راهی ايران خواهد شد. وی پس از يک دوره زندان، برای درمان راهی خارج کشور شده بود. از اين جمع محمد ملکی يکی از زندانيان جمهوری اسلامی که دورانی طولانی را در زمان اسدالله لاجوردی در زندان بوده و شرح شکنجه های وی بارها بيان شده است.
متن بيانيه به شرح زير است:
تجربه بيست و شش سال گذشته و دهها مصيبت کوچک و بزرگی که بر سر مردم ايران آمده و تحقير ملت و انزوای سياسی ايران را در پی داشته ، نشان ميدهد که تنها يک راه قطعی برای رفع اين بحران و رهائی ملت رنجديده ايران وجود دارد :
شکل گيری حکومتی دموکراتيک مبتنی بر اعلاميه جهانی حقوق بشر
حکومتی که با تکيه بر آرای اکثريت ملت و بر اساس حفظ تماميت ارضی و منافع ملی و ايجاد روابط مسالمت آميز با جامعه جهانی و تکيه بر ارزش های فرهنگی و اقتصادی ايران بتواند کشور را به ساحل نجات رهنمون شود. برای دستيابی به اين مهم، تدوين قانون اساسی نوين و تعيين نظام دلخواه گام اول و حياتی است. بخصوص تجربه هشت سال گذشته نشان ميدهد که با وجود قانون اساسی و ساختار کنونی، امکان اصلاح کشور در هيچ جهتی متصور نيست. بنابراين، از آنجا که قانون اساسی جمهوری اسلامی و عملکرد نهادهای برخاسته از آن :
· با اعلاميه جهانی حقوق بشر و حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی مردم در تضادی بنيادين است
به نابرابری حقوقی ميان شهروندان ايران رسميت بخشيده ، تبعيض دينی و مذهبی ، عقيدتی و جنسيتی را قانونی کرده و با حکومت استبداد دينی از ملت ايران عملا سلب حق حاکميت کرده است.
· سد بزرگی در برابر پيشرفت در تمام زمينه ها ، از جمله توسعه اقتصادی و تحقق عدالت اجتماعی در ايران فراهم کرده است
· مانع پيوستن ايران به اردوی جهان آزاد و طبعا از بين رفتن منافع کشور در مناسبات ديپلماتيک شده است
ما امضاء کنندگان اين فراخوان ، خواهان برگزاری يک همه پرسی با نظارت نهادهای بين المللی برای تشکيل مجلس موسسان به منظور تدوين پيش نويس يک قانون اساسی نوين، مبتنی بر اعلاميه جهانی حقوق بشر و ميثاق های الحاقی آن، با رای آزاد مردم هستيم . از تمام هموطنان شريف، ميهن دوست و ترقی خواه تقاضا داريم با امضای اين فراخوان، صدای ملت ايران را محکم و استوار به گوش جهانيان برسانند.
هفت تن از فعالان شناخته شده جنبش دانشجوئی کشور، به همراه نخستين رئيس دانشگاه تهران در جمهوری اسلامی و همچنين "مهرانگيزکار" حقوقدان و فعال حقوق بشر درايران و "محسن سازگارا" يکی از پايه گذاران سپاه پاسداران طی اطلاعيه ای خواهان همه پرسی درايران شدند.
اين اطلاعيه روی يک سايت ويژه با نام "فراخوان ملی برای برگزاری رفراندم" قرار داده شده. امضاء کنندگان اين بيانيه عبارتند از: علی افشاری ، رضا دلبری ، محمد محسن سازگارا ، اکبر عطری ، مهرانگيز کار ، محمد ملکی ، عبدالله مومني
گفته می شود، محسن سازگارا که از امضاء کنندگان اين بيانيه است، بزودی راهی ايران خواهد شد. وی پس از يک دوره زندان، برای درمان راهی خارج کشور شده بود. از اين جمع محمد ملکی يکی از زندانيان جمهوری اسلامی که دورانی طولانی را در زمان اسدالله لاجوردی در زندان بوده و شرح شکنجه های وی بارها بيان شده است.
متن بيانيه به شرح زير است:
تجربه بيست و شش سال گذشته و دهها مصيبت کوچک و بزرگی که بر سر مردم ايران آمده و تحقير ملت و انزوای سياسی ايران را در پی داشته ، نشان ميدهد که تنها يک راه قطعی برای رفع اين بحران و رهائی ملت رنجديده ايران وجود دارد :
شکل گيری حکومتی دموکراتيک مبتنی بر اعلاميه جهانی حقوق بشر
حکومتی که با تکيه بر آرای اکثريت ملت و بر اساس حفظ تماميت ارضی و منافع ملی و ايجاد روابط مسالمت آميز با جامعه جهانی و تکيه بر ارزش های فرهنگی و اقتصادی ايران بتواند کشور را به ساحل نجات رهنمون شود. برای دستيابی به اين مهم، تدوين قانون اساسی نوين و تعيين نظام دلخواه گام اول و حياتی است. بخصوص تجربه هشت سال گذشته نشان ميدهد که با وجود قانون اساسی و ساختار کنونی، امکان اصلاح کشور در هيچ جهتی متصور نيست. بنابراين، از آنجا که قانون اساسی جمهوری اسلامی و عملکرد نهادهای برخاسته از آن :
· با اعلاميه جهانی حقوق بشر و حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی مردم در تضادی بنيادين است
به نابرابری حقوقی ميان شهروندان ايران رسميت بخشيده ، تبعيض دينی و مذهبی ، عقيدتی و جنسيتی را قانونی کرده و با حکومت استبداد دينی از ملت ايران عملا سلب حق حاکميت کرده است.
· سد بزرگی در برابر پيشرفت در تمام زمينه ها ، از جمله توسعه اقتصادی و تحقق عدالت اجتماعی در ايران فراهم کرده است
· مانع پيوستن ايران به اردوی جهان آزاد و طبعا از بين رفتن منافع کشور در مناسبات ديپلماتيک شده است
ما امضاء کنندگان اين فراخوان ، خواهان برگزاری يک همه پرسی با نظارت نهادهای بين المللی برای تشکيل مجلس موسسان به منظور تدوين پيش نويس يک قانون اساسی نوين، مبتنی بر اعلاميه جهانی حقوق بشر و ميثاق های الحاقی آن، با رای آزاد مردم هستيم . از تمام هموطنان شريف، ميهن دوست و ترقی خواه تقاضا داريم با امضای اين فراخوان، صدای ملت ايران را محکم و استوار به گوش جهانيان برسانند.
posted by Bita Bakhshande @ 2:55 AM
0 Comments:
Post a Comment
<< Home